فضيحة ابتزاز في مكتب محافظ بيروت وبحضوره!
إضافة إلى الأزمات الكبرى التي تضرب العاصمة بيروت، من دمار وخراب وتهجير وانقطاع الكهرباء، يبدو أنّ أهالي العاصمة على موعدٍ مع أزمة نفايات ستغرق الشوارع والأزقة والأتوسترادات، هذا في ظل غياب تام لبلدية بيروت عن القيام بواجباتها تجاه المواطن المنكوب الذي لا حول له ولا قوة.
وجهت شركة رامكو المتعهدة جمع وكنس النفايات في بيروت إنذارًا جديًا إلى البلدية والمحافظ، جاء فيه “رغم المحاولات والجهود الحثيثة ومناشداتنا المستمرة لبلدية بيروت من أجل صرف جميع مستحقاتنا المالية المتوجبة منذ أكثر من 3 أشهر ورغم المصاعب التي نواجهها في ظل الانهيار المالي والاقتصادي الذي يمر به البلد وعدم قدرتنا على تأمين السيولة لدفع المتوجب علينا من رواتب وأجور وتغطية كلفتنا التشغيلية التي أرتفعت الى أكثر من 1200% وآخرها رفع الدعم عن المحروقات الذي سيسبب استحالة في الاستمرار بقدرتنا التشغيلية، ورغم مناشداتنا المستمرة بالمساعدة لإيجاد حلول للأمور التي تأثر بشكل مباشر على قدرتنا التشغيلية، لم نلقَ أي اهتمام أو نيّة في المساعدة. لذلك تجد الشركة نفسها مضطرة إلى إعلام أهلنا في بيروت بأنّها نتيجة التأخير الحاصل بدفع مستحقاتنا المالية غير المبرّرة والمتعمّدة بحجز مستحقاتنا المالية التي وإن صرفت لنا بموجب شيكات لا تكفي لتسديد أجور عمالنا ممّا سيؤثر سلبًا” على عملية كنس وجمع النفايات وما يعني ذلك من تراكم للنفايات في الشوارع وعلى الطرقات”.
ما تمر به رامكو يكاد يكون طبيعيًا في بلد تخاصره الأزمات المالية والاقتصادية من كل حدب وصوب، لكن ما ليس مقبولًا أن تتعرّض الشركة لابتزاز واضح في مكتب المحافظ مروان عبود وبحضوره، حيث تبلغت الشركة من قبل أحد المسؤولين في البلدية والمكلّف باستلام الكشوفات وتحويلها إلى دائرة الصرفيات، بأنّه سيتعمد عدم توقيع هذه الكشوفات وعدم تحويلها للدفع، وهذا الأمر قد تمّ عدّة مرات في حضور المحافظ عبود والإستشاري الأستاذ رامي خوري، وذلك خلال اجتماع حصل بتاريخ 2021/07/09، والذي سجّل خلاله رامي خوري اعتراضه وتحفظه على ما ورد من ممثّل البلدية من كلام مخالف للقانون.
الأمر المستغرب، هو قيام محافظ بيروت بإبلاغ ممثلي الشركة أنّه لا يملك سلطة على الموظفين، وعليه نسأل من يدير بلدية بيروت؟ ومن سيكون المسؤول عن تراكم النفايات في الشوارع بعد تعمّد وضع شركة رامكو في حالة عجز؟ ومن المستفيد من تدمير قدرتها التشغيلية؟، ألا يكفي ما تفعله الدولة من تدمير للمواطن وحرمانه من أبسط حقوقه، حتى تفرقه بجبال من النفايات؟.